در عصر حاضر زمان یکی از مهمترین سرمایه‌های بشر است، قدیما برای بیان اهمیت زمان گفته‌اند: “وقت طلاست” و به راستی که گاهی با گذر زمان زیان‌هایی به افراد وارد می‌شود که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت. متأسفانه یکی از معضلات جامعه حقوقی ایران طولانی بودن جریان دادرسی به دلیل حجم گسترده پرونده های مراجع قضائی می باشد، این امر موجب نگرانی‌های بیشمار برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا شده به خصوص در مواردی که اطاله دادرسی، موجب ضرر و زیان های جبران ناپذیری می‌شود. از این رو قانون گذار در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مشخص از دستور موقت در امور حقوقی سخن گفته که بیان می‌دارد:
«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع با شرایطی دستور موقت صادر می‌نماید».
در امور کیفری اما وضع به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از دستور موقت کیفری یا دستور موقت در امور کیفری سخنی به میان نیاورده و صرفاً در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در بحث ارتکاب جرائم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به دستور فوری اشاره کرده و مقرر داشته:
«مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد».
اما بحث دادرسی فوری و دستور موقت به درجه ای از اهمیت است که در نهادها و مراجع مختلف لحاظ شده است از جمله این که دستور موقت در دیوان عدالت اداری و حتی دستور موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز دیده شده است.
پاسخ شما به دیدگاه